مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

گروه وکلای عدل جویان/‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

این مطلب ادامه دارد...........

ماده ۱ - هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.

ماده ۲ - مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.

تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

ماده ۳ - اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.

این مطالب ادامه دارد.......

قانون ۴۸۹۲۹ :

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ۳ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.

ماده ۴ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.

ماده ۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.

الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.

این مطلب ادامه دارد.....